بقلم كمال عبود: مجلس النواب يعقد جلسات طارئة لمناقشة طلب تفويض القوات المسلحة لدعم الأمن القومي السعودي، ويؤجل التصويت النهائي
في ظل تطورات متسارعة تشهدها المنطقة، عقد مجلس النواب المصري جلسات طارئة ومغلقة لمناقشة الطلب المُقدم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتعلق بتفويض القوات المسلحة لاتخاذ إجراءات عسكرية لدعم المملكة العربية السعودية وحماية أمنها القومي.
تفاصيل ومجريات الجلسات:
الإطار الدستوري: تمت المناقشات استناداً إلى المادة 130 من اللائحة الداخلية للبرلمان والمادة 152 من الدستور، والتي تشترط موافقة أغلبية ثلثي الأعضاء لإرسال قوات عسكرية خارج البلاد بناءً على طلب رئيس الجمهورية وبعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
تأجيل التصويت النهائي: قرر المجلس إرجاء التصويت النهائي على طلب التفويض إلى جلسة يوم الاثنين 26 أكتوبر/تشرين الأول 2026، وذلك لإعطاء مساحة كافية للجهود الدبلوماسية، والاستماع لآراء وطلبات الاستفسار من النواب.
مواقف النواب: شهدت الجلسات توافقاً واسعاً بين الأغلبية النيابية التي تؤكد على أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، بينما طرحت أقلية تحفظات تدعو للتمسك بالحلول السلمية وتجنب توسيع نطاق النزاعات العسكرية.